به پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامي استان اصفهان خوش آمدید.

logo-shora

پايگاه اطلاع رساني شوراي اسلامي استان اصفهان

عنوان

صفحه نخست » Uncategorized » اطلاعیه ها » متن سخنراني عبداله كياني رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان در اجلاس مشترك شوراي اسلامي استان اصفهان و روساي شوراي اسلامي شهرستان هاي استان اصفهان مورخ 24/2/97

بسم الله الرحمن الرحيم

خدمت حاضرين در جلسه عرض سلام و خير مقدم دارم و تشكر مي كنم از اعضاي شوراي اسلامي استان و روساي شوراي اسلامي شهرستان ها كه قبول زحمت كردند و در جلسه حضور دارند و همچنين تشكر مي كنم از نمايندگان رسانه هاي مختلف كه در جلسه حضور دارند. همچنين تشكر ويژه دارم از جناب آقاي مهندس الويري و هيات همراه و حضور ايشان را در پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي ايران خير مقدم مي گويم. باعث خوش وقتي و خوشحالي است كه اين افتخار نصيب ما شد تا بتوانيم ميزباني از ايشان را عهده دار شويم. من مجدداً انتخاب ايشان را به رياست شوراي عالي استانها تبريك مي گويم ان شاله در خدمت به جامعه شورايي موفق و مويد به تاييدات الهي باشند. انصافاً هم از زمان رياست ايشان بر شوراي عالي استانها حركت شوراها و شتاب كاري آنها مضاعف شده است كه جاي تقدير و تشكر دارد.

مايل هستم از اين فرصت استفاده كنم و به صورت خلاصه مهم ترين مشكلات پيش روي شوراها و شهرداري ها را بيان كنم. اميدوارم در دوره پنجم با رايزني از طريق دولت و مجلس بتوان اين مسايل را حل كرد.

اولين مساله ضعف جايگاه شوراها در قوانين كشور است  متاسفانه از اولين قانون شوراهاي محلي مصوب 1358 شوراي انقلاب تا آخرين اصلاحيه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختيارات و عمل شوراها كاسته شده است و به طور مشخص از روح حاكم بر جايگاه شورا در قانون اساسي فاصله گرفته شده است. نگاهي به شرح مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسي و همچنين فرمان حضرت امام خميني (ره) به شوراي انقلاب در تشكيل شوراها نشان مي دهد اين نهاد ديني و قانوني چه جايگاه رفيعي را دارد. براي مثال در مورد شوراي استان حق نظارت شوراي استان در اجراي بودجه استان، وضع آيين نامه در اداره شوراها، حضور در كميته برنامه ريزي استان با حق راي، تاييد پيمانكاران پروژه هاي استاني، حضور دو نماينده شوراي استان در هيات حل اختلاف استان و غيره از جمله موارد قانوني بوده است كه با اصلاحيه هاي مكرر حذف شده است. متاسفانه تقليل شوراها به ويژه شوراهاي فرادست به نهادهاي تشريفاتي مخالف مردمسالاري ديني است. جدا از بحث تاكيدات ديني محكمي كه در حوزه شوراها وجود دارد، بدون شك راه توسعه كشورها از  مشاركت هاي محلي مي گذرد. تكميل نقصهاي ناشي از حضور ناكافي دولت و موسسه هاي بخش خصوصي و جلوگيري از محروم ماندن اقشار اجتماعي به ويژه گروه هاي كم درآمد  از خدمات و  زيرساختها در تقويت ساختار حكومت ها و مديريت هاي محلي است. امروزه نقش دولتها در دنيا از نقش تامين كننده خدمات تبديل به نقش تسهيل گر و توانمند ساز شده است به معناي ساده اينكه نمي توان از دولتها انتظار انجام امور يك سازمان خدمات رسان را داشت بلكه تمركز دولتها بايد بر ايجاد بستر مناسب حقوقي و قانوني و ريل گذاري مناسب و توسعه نظارت باشد ولي قطار خدمات بايد توسط مردم و با هدايت مديريت هاي محلي حركت كند. ضرورت دارد كه جايگاه شوراها تقويت گردد. شوراي اسلامي استان ديداري را در سال 94 با جناب دكتر لاريجاني در محل مجلس شوراي اسلامي داشتند و ايشان قول دادند كه به مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد نمايند در خصوص اصلاح قوانين شوراها در قالب يك بسته پيشنهادي به مجلس اقدام كند. ضرورت دارد تا اين بسته تدوين گردد و موقعيت شوراها مستحكم شود.

دومين مساله ضرورت احياي اتحاديه شهرداريهاي كشور است. شهرداريها در سطح كلان و ملي فاقد يك نمايندگي و تشكيلات منسجم جهت حفظ و حراست از منافع شهرها هستند. سازمان شهرداريها با توجه به اينكه وابسته به دولت و وزارت كشور است وقتی که لایحه‌ای از طرف دولت در حوزه شهرداری‌ها در مجلس مطرح می‌شود، هیچ وقت نمی‌تواند بر خلاف مفاد آن لایحه با نمایندگان مجلس رايزني کند. همچنين ضرورت دارد تا شهرداريها بتوانند از تجربيات و توانايي هاي يكديگر استفاده كنند. جايگاه شهرداريها در سازمان شهرداريها بسيار ضعيف است و عملا حضور ندارند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر می‌بینیم که خود کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها به سمت تشکیل مجمع رفتند؛ مجمع شهرداران کلان‌شهرها، مجمع شهرداران مراکز استان‌ها و مواردی از این قبیل نیز به صورت خودجوش و غیر رسمی شکل گرفته‌اند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که جایگزینی سازمان شهرداری‌ها به جای اتحادیه شهرداری که در سال 59 منحل شد، حرکتی رو به عقب باشد. امروز با توجه به پیچیده شدن مسائل شهری، تشکیل شورای شهر و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت‌هایشان، ضرورت تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها بیش از پیش حس می‌شود. سازمان شهرداری‌ها را نمی‌توان نماینده واقعی شهرداری‌ها دانست؛ چرا که در واقع‌ می‌توان گفت حضور هم‌زمان حوزه عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها بیان‌گر پرحجم شدن دولت در حوزه شهری است که این برخلاف سیاست‌های کلان کشور و برنامه توسعه است.

سومين مساله در خصوص درآمدهاي پايدار شهري است. در كشور ما ايران كه اقتصادي به شدت دولتي دارد متاسفانه سهم كمك هاي دولت به شهرداريها كه بزرگترين سازمان خدمات رسان به مردم هستند زير ده درصد است و در كشورهايي با اقتصاد غير دولتي و آزاد شما مي بينيد كه شهرداريها بيش از پنجاه تا شصت درصد بودجه خود را از كمك هاي دولت دريافت مي كنند. خود گردان كردن شهرداريها و كاهش كمك به آنها جفا در حق آباداني شهر و كشور است. امروزه نبايد منابع مالي شهرداريها از فروش تراكم يا جريمه هاي كميسيون ماده صد تامين شود. اين بزرگترين اشتباه است. تامين منابع مالي از خلاف سازي يعني تشويق و كمك به توسعه تخلفات شهري. در واقع قانون، مردم و شهرداريها را تشويق مي كند كه خلاف بكنند كه مخالف روح قانون است. شهرداريهايي كه در پرداخت حقوق پرسنل و هزينه هاي جاري با مشكل روبرو هستند چطور مي توانند به عمران شهري بپردازند؟ شهرداريهاي ما امروزه با بحران كمبود درآمد روبرو هستند. گره زدن درآمد شهرداريها به عوارض بسيار ناپايداري مانند عوارض پروانه ساختماني، جريمه تخلفات و غيره باعث شده است با كاهش ميزان ساخت و ساز و ركود مسكن، درآمدهاي شهرداري با افت زيادي روبرو شود و در خدمت رساني به مردم با معضل جدي روبرو شوند. بايد درآمدهاي پايدار شهرداريها به صورت قانوني، شفاف و دقيق انجام شود.

اخيراً ورود ديوان عدالت اداري به مصوبات شوراها و حذف برخي از عوارض دريافتي توسط شهرداري ها باعث ايجاد مشكلات فراوان براي آنها شده است. با اين روند عملا شهرداري ها به ويژه در شهرهاي كوچك ورشكسته خواهند شد و عدم خدمات رساني در شهر به طور حتم زمينه ساز اعتراض مردم خواهد شد.

چهارمين مساله ضرورت اصلاح قوانين حقوقي شهرداريها است. از لحاظ حقوقي قانون شهرداريها بسيار قديمي است و به هيج وجه با تحولات سريع امروزي هماهنگ نيست. شاكله اصلي قانون شهرداريها مصوب 1334 است و هنوز بعد از گذشت بيش از شصت سال همچنان دست خورده باقي مانده است. ساختار اداري شهرداريها نيز كهنه و قديمي است. مديريت امروزه شهر بايد يك مديريت مشاركتي و خلاق باشد.

شهرداريها بايد و ضروت دارد تا از يك سازمان خدمات رسان تبديل به يك نهاد اجتماعي موثر و با نفوذ در شهر شوند. شهرداري ها بايد بتوانند با توجه به توسعه تكنولوژي هاي جديد، توسعه جامعه مدني، تقويت بخش خصوصي در بستر شهر، همكاري و مشاركت لازم را به عنوان يك بازيگر قوي در صحنه شهري داشته باشند كه با وجود اين ساختار حقوقي كهنه و قديمي در كنار نبود منابع مالي مناسب و همچنين عدم تحول ساختار اداري شهرداريها امكان پذير نيست.

نكته اي كه اينجا قصد دارم  با توجه به درخواست هايي كه از اينجانب شده است به صورت ويژه بگويم و از جناب آقاي مهندس الويري درخواست كنم مساله را به هر صورت صلاح مي دانند دستور پيگيري بفرمايند موضع تسري قانون مديري خدمات كشوري و استفاده از حقوق و مزاياي اين قانون براي پرسنل شهرداري ها است. نهادي كه بيشترين فعاليتهاي عمراني و خدمات رساني را در شهر بر عهده دارد متاسفانه از مزاياي قانون مذكور محروم بوده و در بين تمامي دستگاه هاي دخيل در مديريت شهري كمترين حقوق و مزايا را دارد. بنابراين ضرورت داردبه منظور ارتقاء عدالت در پرداخت ها، ارتقاء سطح معيشت و رفاه كاركنان، افزايش انگيزه هاي كاري بحث تسري قانون مديريت خدمات كشوري به پرسنل شهرداري ها حتما پيگيري و انجام گردد.

پنجمين مساله اجراي قانون مديريت هماهنگ شهري است. من از دولتمردان و متصديان امور، از مجلس شوراي اسلامي و همه دست اندر كاران درخواست ميكنم از واگذاري امور شهر به مردم نهراسيد. راهي غير از اين براي رهايي از معضلات شهري وجود ندارد. مسير توسعه شهرها و كشورها تنها از اين مسير مي گذرد. همه ما در يك كشتي واحد نشسته ايم و اگر امروز نتوانيم اين اعتماد را به شهرداريها انجام دهيم و كار را به مردم واگذار كنيم فردا زيانهاي آن به همه ما آسيب مي رساند، همانگونه كه امروزه مشاهده مي كنيم. دولت به معناي كلي آن نبايد به جای مدیریت توسعه به مانع اصلی تکامل اجتماعی- سیاسی و تحقق توسعه تبدیل شود. اعتماد به مردم و اعتماد به شوراها در كنار واگذاري وظايف به شهرداريها، تامين مالي، اصلاح حقوقي و ساختاري و نظارت صحيح بر آنها راه برون رفت از مشكلات شهري است. فراموش نكنيم شايد انجام اين جراحي در نظام برنامه ريزي شهري دردناك باشد و با مقاومت روبرو شود ولي تنها راه نجات بيمار است.

ششمين مساله در خصوص رسيدگي به وضعيت شوراهاي فرادست به ويژه شوراهاي اسلامي شهرستان است.

منابع مالي شوراهاي فرادست مشخص نيست و در شش سال گذشته حتي يك ريال هم به شوراهاي شهرستان پرداخت نشده است. نبايد اجازه دهيم نبود منابع مالي و عدم تامين آن زمينه ركود را در فعاليت هاي شوراي شهرستان فراهم كند.

متاسفانه از سال 90 هيچ بودجه اي براي شوراهاي شهرستان تخصيص نيافته است و شوراهاي شهرستان براي پرداخت حق الجلسه نيز دچار مشكل هستند. درخواست ويژه شوراهاي شهرستان، رسيدگي به وضعيت مالي آنهاست. وقتي قانونگذار تشكيل نهاد يا انجمني را مشخص مي كند بايد منابع مالي آن را نيز تعيين كند. متاسفانه بعضي از شوراهاي شهرستان در تامين حداقل امكانات مورد نياز براي تشكيل يك جلسه و ثبت و ضبط اسناد و صورتجلسه هاي خود ناتوان هستند. البته فرماندارن محترم كمك كرده اند كه من بسيار تشكر مي كنم اما نبايد شوراهاي شهرستان محتاج كمك فرمانداري ها باشند، چون اين امر استقلال شوراها را مخدوش مي كند. جايگاه شوراي شهرستان به هيچ وجه مناسب نيست و اميدوارم تمهيداتي انديشيده شود كه جايگاه آنها چه از لحاظ قانوني ارتقاء يابد.

هفتمين مساله در خصوص اهميت آموزش شوراها و مسولين در ارتباط با آنها مي باشد بسياري از پرونده هاي مطرح در هيات هاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشي از عدم آگاهي اعضاي شوراها و همچنين مسولين دولتي از قوانين و مقررات شوراهاست. آموزش حجم عظيمي از اين پرونده ها را كاهش خواهد داد. بايد در حوزه شورا هم مسوولين و هم شوراييان آموزش ببينند تا ميزان خطا و هدر رفت زمان و منابع كاهش يابد. اميدوارم شوراي عالي استانها در دوره پنجم با كمك وزارت كشور اين مساله را به صورت ويژه پيگيري نمايد. شوراي استان با توجه به وظايف قانوني خود اين آمادگي را دارد كه همكاري و همراهي لازم را در جهت انجام اين آموزشها دارد.

و آخرين مساله و درخواست آخرم توجه ويژه به شوراهاي روستاهاست. عزيزاني كه بدون هيچ چشم داشتي و صادقانه و خالصانه در حال خدمت هستند. وظايف شوراي روستا وظايف بسيار گسترده اي است و قانون در اين مورد مسوليتهاي زيادي را متوجه شوراهاي روستا كرده است. حمايت نهادهاي دولتي، شوراهاي فرادست و ساير ارگانها و نهادها از شوراهاي روستا بايد بيشتر گردد. و منابع و امكانات مالي مناسب در اختيار آنها قرار داده شود. اميدوارم اين مسايل مورد توجه قرار گيرد.

به هر حال ظرفيت شوراها ظرفيت مناسبي است و حضور آنها را در بدنه تصمصم گيري بايد مغتنم شمرد و حداكثر استفاده را انجام داد. اميدوارم كه بتوانيم با همكاري و تعامل بيشتر فضاي همدلي را گسترش دهيم.

و السلام عليكم و رحمت اله و بركاته